أكد نائب وعضو سابق في مجلس الأعيان الأردني أن من يريد إجراء أي تغيير في الدستور أو بقانون الإنتخاب أو بالسياسة الإقتصادية وغيرها يجب أن يكون عن طريق مجلس النواب القادم، وأنه عليه المشاركة في الإنتخابات.
وقال ملكاوي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الاربعاء إن رؤية الناس لقانون الإنتخاب هي رؤية متغيرة حسب الوضع الخاص بكل فئة، فإذا كان هذا القانون فيه مآخذ من أحد الفئات، فلا يجوز وضع فيتو على كل المملكة حتى يأتي قانون يرضيها.
واضاف: الحل أوضحه الملك هو الحل الديمقراطي، أي تغيير يتعلق بالدستور أو بقانون الإنتخاب أو بالسياسة الإقتصادية أو بالسياسة الضريبية مكانه مجلس النواب القادم، فإذا كان لديهم القدرة والرؤية للإصلاحات في الأردن، فالحل الوحيد هو أن يتقدموا الى الإنتخابات، ومن خلالها، سواء كانوا بمفردهم أو مع فئات أخرى، سيكونون قادرين على التغيير.
وتابع ملكاوي: هناك بعض القوى السياسية التي تتفق معهم ببعض الإصلاحات عرضت عليهم أن يشاركوا في الإنتخابات وستتعاون معهم في مجال الإصلاحات موضع التوافق بين الطرفين.
واوضح أنه منذ عام 2001 تم بحث ودراسة موضوع مؤسسات المجتمع المدني والدستور والإصلاحات في الإردن، قائلا إن مطبخ القرار في الأردن هو مطبخ واضح ومطلع ويستبق الأمور والملك كانت لديه رؤية، لكن الحكومات الأردنية لم تكن على قدر الرؤية، وقصرت الكثير من الحكومات بتنفيذ هذه المخرجات.
وأضاف: عندما بدأت الحراكات، إستبقها الملك منذ بدايتها وتعامل معها ووضع خارطة طريق للإصلاحات تبدأ بالدستور، فشكل لجنة لدراسة الدستور وماذا يجب أن يتغير فيه، وما تم تغييره في الدستور كثير جدا، أولها وضع محكمة دستورية ووضع في الدستور هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات لتفادي القول إن الحكومة تتدخل في الإنتخابات، المحكمة الإدارية أصبحت على مرتبتين وتمديد الفترة البرلمانية لتصبح فترتها أطول، تقييد حق حل البرلمان، وكل ما كان يطلبه الشارع تم تضمينه في هذه التغييرات.
وأشار الى أن قانون الإنتخابات تم عرضه على مجلس النواب وصدر بهذه الطريقة وتم حل مجلس النواب، قائلا إنهم يريدون قانون إنتخابات يحقق رغباتهم لذلك يطالبون بعمل حالة طوارئ وإصدار قانون إنتخابات مؤقت، وهذا يدل على أنهم ليست لديهم نظرة ديمقراطية حقيقية واسلوب التغيير الديمقراطي من خلال البرلمان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق